لاستخدامه الإنترنت ، طارق في فرع فلسطين !!!

  • لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
    ( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ).
  • لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً.
    ( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ).
  • كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
    (المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية).
  • لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
    ( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية ).
  • علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,انه في صباح يوم السبت 7\7\2007 و للمرة الثانية تم استدعاء المواطن طارق عمر بياسي إلى فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس ,ولم يعد حتى كتابة هذا التصريح.
    ويذكر إن الشاب طارق عمر بياسي من مواليد 1984 والدته فاطمة,من مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس -غرب سورية على الساحل السوري, ولديه محل كمبيوتر في بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر بياسي المعتقل السياسي السابق ,ويرجح، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، أن سبب اعتقال الشاب طارق هو دخوله على مواقع الكترونية ، تعتبر بالنسبة للحكومة السورية مواقع “مشبوهة”,ومثار اتهام من قبل السلطات السورية.
    إن ( ل د ح ) تدين اعتقال الشاب طارق، وتبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي ، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، وهي تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
    إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب طارق عمر بياسي، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

    تعليقان على ”لاستخدامه الإنترنت ، طارق في فرع فلسطين !!!

    1. أخي أحمد :
      هذه البنود التي ذكرتها في أعلى التدوينة تطبق في جميع الدول باستثناء بعض الدول العربية و منها سوريا ، فهي عندها بمثابة حبر على ورق … فك الله أسرك يا طارق أنت و جميع المعتقلين .

      شكرا أبو حميد رغم انشغالاتك إلا أنك ما زلت معنا .

    2. ذمة التحقيق في بلدنا قد تأخذ 4 سنوات مثلا بدلا من 4 أيام وذلك طبعا ليس لكثر العطل الرسمية إنما لعطل رسمي في المخ والرؤية..
      ندعو لله أن يخرج طارق صاغاً سليما قبل أن تقطع كاسة المتة.

    أضف تعليقاً